رأی وحدت رویه شماره 592 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (صفحه 269) نقل از شماره 14360 – 1373.4.7 روزنامه رسمی شماره 1689 – ه 1373.3.7
پرونده وحدت رویه ردیف: 4.73 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: شعب دهم و هیجدهم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 12 قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب 17 مرداد‌ماه 1372 راجع به این که درخواست تجدید نظر از آرایی که دادگاه‌ها قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون مزبور صادر نموده‌اند مشمول مهلت‌های مقرر در‌ماده مرقوم می‌شود یا این نوع آراء بدون رعایت این مهلت‌ها قابل رسیدگی تجدید نظر میباشد رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند و موضوع بر طبق ماده‌واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد میباشد – پرونده‌های مزبور و‌آراء مربوطه به این شرح است:
الف – به حکایت پرونده کلاسه 7675.6.10 شعبه دهم دیوان عالی کشور بانو سکینه بیگم مداح برای تغییر نام خود به فخرالسادات علیه اداره ثبت‌احوال قزوین در دادگاه حقوقی یک قزوین اقامه دعوی نموده و به رونوشت شناسنامه 840 و یک برگ استشهادنامه استناد کرده و نوشته است نام او از‌بدو تولد فخرالسادات بوده و همه فامیل او را به همین نام می‌شناسند ولی اداره ثبت احوال در شناسنامه شماره 840 نام او را اشتباهاً سکینه‌بیگم نوشته‌است تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اصلاح شناسنامه مزبور و تغییر نام خود را دارد – اداره ثبت احوال قزوین ادعای خواهان را در مورد اشتباه در‌شناسنامه تکذیب نموده و دادگاه پس از تعیین جلسه دادرسی و دعوت خواهان و نماینده اداره ثبت احوال، از گواهان خواهان استماع شهادت نموده و‌دعوی را مقرون به صحت تشخیص داده و حکم شماره 108 – 72.3.6 را بر اصلاح شناسنامه شماره 840 حوزه 2 قزوین از حیث تغییر نام صاحب آن‌از سکینه‌بیگم به فخرالسادات صادر نموده است.
این حکم در تاریخ 72.3.25 به اداره ثبت احوال قزوین ابلاغ شده و اداره مزبور در تاریخ 1372.8.11 درخواست تجدید نظر نموده و نقض حکم را‌درخواست کرده و رسیدگی به شعبه دهم دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور رأی شماره 10.689 – 72.10.17 را به این شرح صادر نموده‌است:
به موجب ماده 12 قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب 72.5.17 مندرج در روزنامه رسمی مورخ 72.6.11 مهلت تقاضای تجدید نظر از آراء‌دادگاه‌ها برای اشخاص ساکن ایران 20 روز معین شده و قانون مزبور حسب ماده 2 قانون مدنی 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی یعنی از تاریخ72.6.27 در سراسر کشور لازم‌الاجرا گردیده و تجدید نظر خواه از این تاریخ 20 روز مهلت داشته تا نسبت به دادنامه صادره تقاضای تجدید نظر نماید‌و چون رأی دادگاه در تاریخ 72.3.25 به اداره ثبت احوال ابلاغ و اداره مزبور به موجب دادخواست وارده در تاریخ 72.8.11 نسبت به آن تجدید نظرخواهی کرده و با وصف این که مبداء مهلت 20 روزه تقاضای تجدید نظر 72.6.28 محاسبه گردد باز هم تجدید نظر خواهی خارج از مهلت مقرر‌قانونی به عمل آمده است لذا تجدید نظر خواهی اداره تجدید نظر خواه مردود اعلام می‌گردد.
ب – به حکایت پرونده کلاسه 7728.18.8 شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور آقای محمد ناصر به طرفیت اداره ثبت احوال تربت‌حیدریه در دادگاه‌حقوقی یک تربت‌حیدریه اقامه دعوی نموده به این شرح که برای تعویض شناسنامه خود به شماره 16938 حوزه یک به اداره ثبت احوال مراجعه کرده‌و این اداره یک برگ گواهی فوت به او داده و اظهار داشته که صاحب این شناسنامه فوت شده و در دفتر مردگان سال 1324 با شماره 31 ثبت شده و لذا از تعویض شناسنامه خودداری کرده است از این جهت تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال ثبت واقعه فوت راجع به این شناسنامه را دارد و به‌گواهی گواهان استناد می‌شود
دادگاه برای رسیدگی به دعوی جلسه دادرسی تشکیل داده و نماینده ثبت احوال ادعای خواهان را ثابت ندانسته است‌شهود خواهان که برای ادای شهادت حاضر شده‌اند صحت دعوی را تصدیق نموده‌اند و دادگاه با اعلام ختم دادرسی حکم شماره 133 – 72.2.26 را بر‌ابطال ثبت واقعه فوت شماره 31 جاری سال 1324 صادر نموده است – این حکم در تاریخ 72.3.24 به اداره ثبت احوال ترتب‌حیدریه ابلاغ شده و‌این اداره در تاریخ 72.7.25 درخواست تجدید نظر نموده و رسیدگی به شعبه 18 دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور پس از رسیدگی رأی‌شماره 18.760.72 – 72.11.30 را به این شرح صادر کرده است:
اولاً چون تاریخ صدور دادنامه قبل از تصویب قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها بوده است رعایت مهلت 20 روز ضرورت ندارد ثانیاً از ناحیه تجدید نظر‌خواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که با یکی از شقوق ماده 10 قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب مرداد ماه 1372انطباق داشته باشد و نقض دادنامه تجدید نظری را ایجاب نماید به عمل نیامده است و از طرفی دادنامه تجدید نظر خواسته موجهاً و مستدلاً اصدار‌یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم فاقد اشکال مؤثر است لذا دادنامه مزبور مستنداً به ماده 3 و بند یک ماده 5 قانون فوق‌الذکر ابرام‌می‌شود.
نظریه: همانطور که ملاحظه می‌شود احکام دادگاه‌های حقوقی یکی قزوین و تربت‌حیدریه به ترتیب در تاریخ 72.3.6 و 72.2.26 و قبل از تصویب‌قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها صادر شده و درخواست تجدید نظر از این احکام به ترتیب در تاریخ 72.8.11 و 72.7.25 یعنی بعد از تاریخ‌لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور بوده و فاصله بین تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها (72.6.27) و درخواست تجدید نظر محکوم‌علیه در این دو پرونده بیش از 20 روز مهلت مقرر در ماده 12 میباشد و شعبه دهم دیوان عالی کشور از آن جهت که درخواست تجدید نظر خارج از این‌مدت بوده آن را رد کرده است لیکن شعبه 18 دیوان عالی کشور رعایت این مهلت را ضروری ندانسته و به درخواست تجدید نظر محکوم علیه رسیدگی‌نموده و حکم تجدید نظر خواسته را ابرام کرده و با این ترتیب اختلاف نظر تحقق یافته است. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 1373.2.6 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی‌کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:
“بسمه تعالی: با توجه به این که ماده 12 قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها که در تاریخ 72.6.27، لازم‌الاجراء شده مهلت درخواست تجدید نظر را برای‌اشخاص ساکن ایران از تاریخ ابلاغ: 20 روز تعیین نموده و ماده 18 همین قانون قوانین دیگری را که با این قانون مغایر باشد لغوکرده است، نتیجتاً کلیه‌آرایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر شده، ازنظر درخواست تجدید نظر، تابع قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها خواهد بود و چون از احکام‌صادره خارج از مهلت قانونی 20 روزه درخواست تجدید نظر شده، قابل طرح در مرجع تجدید نظر نبوده و معتقد به تأیید رأی شعبه دهم دیوان عالی‌کشور می‌باشم” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره: 592 – 1373.2.6
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 12 قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب 17 مرداد ماه 1372 برای تجدید نظرخواهی از آراء دادگاه‌های حقوقی و کیفری موضوع ماده 9 این قانون‌مهلت معین نموده که در جهت تسریع در ختم پرونده‌ها و قطعیت بخشیدن به آراء دادگاه‌ها است. در قوانین آیین دادرسی هم برای اعتراض و تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه‌ها مدت و مهلت مقرر شده و تا کنون قانونی که علی‌الاطلاق رسیدگی به‌اعتراض یا تجدید نظر از آراء دادگاه‌ها را بدون رعایت مدت و مهلت پیش‌بینی نموده باشد تصویب نشده است. بنا بر این آراء سابق‌الصدور دادگاه‌ها که قبلاً ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذینفع مورد درخواست تجدید نظر قرار نگرفته از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون‌تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مشمول مهلت مقرر در ماده 12 این قانون میباشد و نتیجه رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور که درخواست تجدید نظر خارج از‌این مهلت را نپذیرفته و رد کرده است صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
دیدگاهتان را بنویسید