منع ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر و استثنائات آن در حقوق ایران و فرانسه

ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی قاعده منع ادعای جدید در مرحله تجدید نظر را تصریح کرده و استثنائات وارد بر آن را مطرح نموده است. این قاعده و استثنائات وارد بر آن در مواد 508 و 509 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 نیز مورد اشاره قرار گرفته بود. یکی از اصول مسلم دادرسی مدنی اصل رسیدگی دو درجه ای به دعاوی[1] می‌باشد که بر مبنای آن دعاوی ‌به‌صورت دو درجه ای مورد رسیدگی ماهیتی واقع می‌شوند. پذیرش ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر موجب می‌شود تا رسیدگی ‌به‌صورت یک مرحله ای صورت پذیرد. از طرفی استماع ادعای جدید در مرحله تجدید نظر رد شده است چرا که شأن دادگاه تجدید نظر رسیدگی به آن چیزی است که در مرحله بدوی مورد رسیدگی و حکم واقع شده باشد لذا چنانچه رسیدگی به ادعای جدید در مرحله تجدید تجویز گردد دادگاه تجدیدنظر ناگزیر از رسیدگی نخستین خواهد بود که این امر خلاف اصول دادرسی می‌باشد. از طرفی اثر انتقالی تجدیدنظر خواهی مطرح است که به موجب آن دعوای قضاوت شده با تمام حقایق موضوعی و حکمی به مرحله تجدید نظر انتقال می‌یابد و در نتیجه ادعای جدید قابلیت رسیدگی در مرحله تجدید نظر را نخواهد داشت. در نقطه مقابل از آنجایی که دادگاه تجدیدنظر در زمان رسیدگی بایستی به تمام حقایق موضوعی و حکمی دعوا توجه نماید لذا برخی از استثنائات وارد بر قاعده منع ادعای جدید تحت لوای اثر انتقالی تجدید نظر خواهی قابل توجیه خواهد بود. همچنین اصل آزادی دفاع، امکان طرح دفاعیات جدید را در مرحله تجدید نظر توجیه می‌نماید و به نظر می‌رسد دفاع جدید نیز در مرحله تجدید نظر قابل استماع باشد. همچنین دلایل جدید امکان طرح در مرحله تجدید نظر را دارند. به موجب بند 27 اصول فراملی آیین دادرسی مدنی[2]، محدوده رسیدگی تجدیدنظر باید مقید به ادعاها و دفاعیات مطرح شده در مرحله بدوی باشد. با وجود این دادگاه می‌تواند در راستای عدالت، دلایل و حقایق جدیدی را مورد توجه قرار دهد (Glenn, 2004, p.804). هر چند در بادی امر قاعده ی ادعای جدید در مرحله تجدید نظر ساده به نظر می‌رسد لیکن در مقام عمل با ابهامات و پیچیدگی‌هایی مواجه است. ادعای جدید در قانون تعریف نشده است. اینکه آیا منظور از ادعای جدید همان دعوای جدید با لحاظ عناصر سه گانه آن است یا اینکه موضوع جدید (خواسته جدید) یا اینکه ادعای جدید چیزی به غیر از این دو می‌باشد که ویژگی‌های خاص خود را دارد چندان روشن به نظر نمی‌رسد.

چنانچه گفته شده قانون آیین دادرسی مدنی ایران از ابتدا متاثر از حقوق فرانسه بوده است (صالح، 1383: 271) و به نظر می‌رسد همچنان این تاثیر پذیری ادامه دارد، از همین رو آیین دادرسی مدنی ایران از جهات برجسته ای با قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه نزدیکی دارد و بررسی قاعده مزبور در قانون آیین دادرسی این کشور سؤال فوق را تقویت می‌نماید. از طرفی ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی تفاوت‌هایی را با سلف خود در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 دارد که جای بحث دارد. همچنین با عنایت به اینکه در قانون فعلی آیین دادرسی مدنی تجدید نظر خواهی تبعی حذف شده است به نظر می‌رسد اعمال استثنائات قاعده مورد بحث در برخی موارد مواجه با اشکال باشد. در این مقاله با توجه به تاثیر پذیری حقوق آیین دادرسی مدنی ایران از حقوق فرانسه، ابتدا قاعده منع ادعای جدید و استثنائات آن در حقوق فرانسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در ادامه قاعده مزبور در پرتو ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح خواهد شد.

1. منع ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر در حقوق فرانسه

به لحاظ تاریخی در نظام کامن لا، بر رسیدگی در مرحله تجدیدنظر اصل ثبت محدود[3] حاکم است. بر مبنای این اصل رسیدگی بر اساس کلیه­ی ادعاها، دفاعیات، دلایل و مباحث حقوقی مطرح شده در مرحله بدوی صورت می‌گیرد. با وجود این در اغلب کشورهای نظام­ حقوقی مدرن کامن لا، دادگاه تجدیدنظر اختیار دارد، مباحث حقوقی جدید و تحت شرایط اقناع کننده­ای، دلایل جدید را مورد توجه قرار دهد. به موجب ماده 5522 قانون آیین دادرسی نیویورک هیچ محدودیتی برای بیان استدلال­های جدید حکمی که نیاز به ارایه دلیل جدید ندارند، وجود ندارد (هرزوگ و دلمار، 1401: 135). بر خلاف حقوق کامن لا از نظر تاریخی در نظام حقوقی نوشته، دادگاه تجدیدنظر اختیار قانونی دارد تمام مسائل ماهوی دعوا را مورد بررسی مجدد قرار دهد. این رویکرد با تفاوت‌هایی در نظام‌های حقوقی مدرن مطرح شده است. در تعداد کمی از نظام قضایی کشورهای حقوق نوشته، رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر می‌تواند از اساس یک رسیدگی جدید باشد. در بسیاری از نظام­های حقوقی، تصمیم دادگاه بدوی صرفاً درصورت تخلف اساسی از عدالت قابل تغییر و اصلاح است(Glenn, 2004, p.804). در واقع در نظام قضایی کشورهای حقوق نوشته و همچنین الگوهای سوسیالیست (سابق)، سوابق پرونده لزوماً تنها منبع صدور رای نیست (هرزوگ و دلمار، 1401: 131). مواد 563 تا 566 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه ذیل بند1 ( اثر انتقالی) (محسنی، 1393 :244) قاعده منع ادعای جدید و استثنائات وارد بر آن را مطرح می‌نماید. بر اساس این قانون ادعای جدید [4]در مرحله تجدید نظر قابل طرح نیست. با وجود این ادعای جدید تعریف نشده و مفهوم آن را باید در رویه قضایی این کشور جستجو کرد. پر واضح اینکه دادگاه‌ها با موارد عملی مواجه هستند تا موضوعات نظری صرف و قادر به ارایه تعریف جامعی از ادعای جدید نخواهند بود. در حقوق فرانسه هر چند تعریف جامع و مانعی از ادعای جدید به عمل نیامده است لیکن ماده 565[5] معیاری را برای تشخیص آن ارایه می‌نماید که در کنار سایر مواد به روشن شدن موضوع کمک می‌کند. در ماده مزبور ادعایی که با مقصود دعوای مطرح شده نزد قاضی ملازمه داشته باشد هر چند که به لحاظ مبنای حقوقی متفاوت باشد، جدید تلقی نشده است و قابلیت طرح و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر را دارد. بنابراین به نظر می‌رسد که در حقوق این کشور مفهوم ادعای جدید از دعوای جدید متفاوت باشد و عناصر سه گانه دعوا ( طرفین، موضوع و سبب) در آن مطرح نیست و برای تشخیص ادعای جدید طرفین و مقصود دعوا مورد توجه واقع می‌شود. چه اینکه در حقوق فرانسه ِdemande دارای دو مفهوم می‌باشد. مفهوم اول آن درخواستی است که به دادگاه داده می‌شود و دعوا به موجب آن شروع می‌شود و مفهوم دوم آن، چیزی است که در درخواست به مفهوم اول آن از دادگاه خواسته شده و در این مقام به معنای خواسته می‌باشد. در قاعده منع ادعای جدید، مفهوم دوم demande مدنظر است و میان ادعای جدید (خواسته جدید[6]) و اظهارات جدیدی که از خواسته پشتیبانی می‌کند )جهات جدید[7]( تفاوت وجود دارد. تمایز میان ادعای جدید و جهات جدید بسیار حائز اهمیت می‌باشد چرا که موضوعات جدیدی که به عنوان جهات دعوا تفسیر شوند در مرحله تجدید نظر قابل طرح خواهند بود. مطرح نمودن ادعاهایی که قبلا در دادگاه بدوی مطرح و مورد رسیدگی واقع نشده است فی نفسه موجب جدید تلقی شدن آن نمی‌شود. بلکه همان طور که بیان گردید ادعایی جدید تلقی می‌شود که در آن طرفین جدید باشند و یا هدف آن جدید باشد (Herzog &Weser, 1967, p.399).

1-1. جدید بودن طرفین

ادعایی که اشخاصی به غیر از طرفین دعوا را درگیر نماید، جدید تلقی شده و قابل طرح در مرحله تجدید نظر نخواهد بود. قابل ذکر است که در حقوق فرانسه طبق ماده 327 دخالت ثالث در مرحله تجدید نظر ‌به‌صورت ورود یا جلب مورد پذیرش واقع شده است. بنابراین طرح ادعای جدید در قالب یکی از دعاوی طاری فوق الذکر در مرحله تجدید نظر که مستلزم دخالت افرادی غیر از طرفین دعوا با شد تجویز گردیده است. تشخیص طرفین جدید در مرحله تجدیدنظر چندان سخت نیست. شخصی که در مرحله بدوی طرف دعوا نبوده است نمی‌تواند در مرحله تجدید نظر دخالت نماید. البته احتمال دارد که شخص جدید به قائم مقامی(نمایندگی) از شخصی که در مرحله قبلی حضور داشته است، در مرحله تجدید نظر شرکت نماید. بنابراین چنانچه شخصی که در اثر تصادف متحمل خسارت جانی شده است پس از صدور حکم بدوی دادگاه فوت نماید، همسرش به قائم مقامی از او حق تجدیدنظر خواهی خواهد داشت. با وجود این در مرحله تجدید نظر همسر آن شخص نمی‌تواند خسارت‌های وارده به خود را که ناشی از مرگ همسرش می‌باشد، مطالبه نماید.

1-2. هدف جدید

رکن هدف جدید در ادعای جدید، مفهوم چندان روشنی را ندارد و مشکلات بیشتری را در عمل ایجاد می‌نماید. آنچه مسلم است اینکه شخص در مرحله تجدیدنظر حقایق جدیدی[8] را می‌تواند مطرح نماید به شرطی که ماهیت دعوا را تغییر ندهد. از همین رو حقایقی که بعد از صدور حکم بدوی حادث شده است در دادگاه تجدید نظر قابل طرح می‌باشند چرا که تجدید نظر بایستی بر اساس وضعیت واقعی موجود در زمان رسیدگی، اتخاذ تصمیم نماید. بنابراین در دعوای طلاق که مبنای آن خیانت است، خواهان می‌تواند در مرحله تجدید نظر به خیانت حادث پس از صدور رای بدوی استناد نماید. حقایق جدید به طور سنتی ادعای جدید به شمار نمی‌رود بلکه در زمره جهات جدید محسوب می‌گردد و بر همین اساس در دادگاه تجدید نظر قابل طرح می‌باشند (Poitrey & Dalloz, 1979, p.90). مطرح شدن موضوعات جدید حقوقی، بحث‌های بیشتری را در رابطه با قاعده منع ادعای جدید مطرح نموده است. مقولات جدید حقوقی تا آنجایی قابل طرح است که ماهیت دعوا را به طور اساسی تغییر ندهد. با توجه به ماده 565 آیین دادرسی مدنی فرانسه، منظور از تغییر اساسی دعوا تغییر در سبب دعوا نیست بلکه تغییر در مقصود از دعوا ملاک تغییر اساسی دعوا می‌باشد. همان طور که گفته شد ادعایی جدید است که هدف جدیدی را دنبال کند هر چند که سبب جدیدی را مطرح ننموده باشد و بالعکس. به عنوان مثال خواهان در دعوای خسارت جانی که به استناد تقصیر در دادگاه بدوی مطرح نموده است، می‌تواند در مرحله تجدیدنظر مسئولیت مطلق را مطرح و مورد استناد قرار دهد. همچنین در دعوای ملکی، طرفی که در مرحله بدوی مبنای مالکیت خویش را مالکیت ثبت شده قرار داده است در مرحله تجدیدنظر می‌تواند مالکیت خویش را بر مبنای تصرف توجیه نماید (Poitrey & Dalloz, 1979, p.33). در نقطه مقابل شخصی که در مرحله بدوی ادعای حق ارتفاق نسبت به ملکی کرده است نمی‌تواند در مرحله تجدیدنظر ادعای خویش را به مالکیت تغییر دهد. دعاوی که در رابطه با ابطال و یا فسخ قراردادها مطرح می‌شوند بحث بر انگیز تر است. دادگاه‌های فرانسه در برخی موارد به خواهان اجازه می‌دهند تا در مرحله تجدیدنظر به نظریه‌ها و مقولات حقوقی متفاوت از آنچه در مرحله بدوی مورد استناد بوده است، اتکا نماید در حالی که در موارد دیگری چنین اجازه ای نمی‌دهند به نظر می‌رسد دادگاه‌های فرانسه بیشتر از هر چیز به تغییر اساسی ماهیت دعوا توجه دارند و تغییر اساسی دعوا آن زمان به طور اساسی تغییر می‌یابد که ادعاهای مطرح شده از سوی خواهان در مرحله تجدید نظر هدف جدیدی به غیر از هدف دعوای بدوی را دنبال نماید. به عنوان مثال در پرونده ای[9] که موضوع آن ابطال قرارداد فروش مزرعه به جهت ناچیز بودن عوض(قیمت) بوده است دادگاه بدوی حکم به رد دعوا صادر می‌نماید. خواهان در مرحله تجدیدنظر درخواست فسخ قرارداد را بر مبنای غبن می‌نماید و دادگاه تجدیدنظر آن را می‌پذیرد. در دعوای دیگری[10] فروشنده که بر مبنای اکراه درخواست ابطال قرارداد فروش زمین را به جهت اکراه درخواست نموده بود در مرحله تجدیدنظر درخواست فسخ قرارداد را بر مبنای غبن می‌نماید. دادگاه تجدیدنظر این درخواست را غیرمتناسب تشخیص داده و رد می‌نماید چرا که اساس لغو قرارداد خیلی متفاوت است. با این توضیح که قراردادی که با اکراه منعقد شده باشد از همان ابتدا باطل است، در حالی که اگر فروشنده به استناد غبن قرارداد را فسخ نماید، خریدار می‌تواند با پرداخت تفاوت قیمت مالکیت زمین را برای خویش محفوظ بدارد. در این پرونده گر چه تغییر اصلی در جهت دعوا می‌باشد لیکن چون تغییر در جهت دعوا موجب تغییر در هدف دعوا گردیده است ادعای خواهان در تجدیدنظر هدف جدیدی را دنبال می‌نماید و قابل پذیرش نیست.

در مرحله تجدیدنظر ادعای دریافت خسارت پولی قابل کاهش است. با وجود این، خواهان با تغییر در مبنا نمی‌تواند ادعای کمتری را مطرح نماید. به‌عنوان مثال حق ارتفاق را به جای حق مالکیت مطرح نموده و ادعای خسارت خویش را کاهش دهد. میزان خسارت در مرحله تجدیدنظر قابل افزایش نیست مگر اینکه ناشی از حقایق جدید باشد (Herzog &Weser, 1967, p.402).

1-3. استثنائات منع ادعای جدید

در حقوق فرانسه مواد 563، 564 و 566 قانون آیین دادرسی مدنی استثنائات قاعده مورد بحث را مطرح می‌نمایند.

مطابق ماده 563 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه « برای توجیه ادعاهای مطرح شده نزد دادگاه نخستین، طرفین می‌توانند به جهات جدید استناد نموده، اسناد جدیدی آورده یا ادله جدیدی پیشنهاد کنند.»[11] بر اساس این ماده در مرحله تجدید نظر طرفین برای توجیه ادعاهای خویش می‌توانند به جهات جدید و یا ادله جدید استناد نمایند. جهات جدید اعم از جهات موضوعی و حکمی جدید است. در ماده مزبور ادعاهایی که دفاع شمرده شوند از قبیل تهاتر و یا ادعا در مقابل ادعای طرف مقابل از شمول قاعده خارج شده است. همچنین ادعاهایی که ناشی از ورود یا جلب ثالث باشند مستثنی شده است^[12]. بر طبق ماده 566 طرفین می‌توانند ادعاهایی را در جهت تبیین خواسته‌ها و دفاعیات مطرح شده در مرحله نخستین، مطرح نمایند. همچنین خواسته‌هایی که نسبت به خواسته مطرح شده در مرحله نخستین جانبی و یا وابسته باشد و یا از پیامد‌های خواسته نخستین باشد، در مرحله تجدیدنظر قابل طرح خواهد بود و ادعای جدید محسوب نمی‌گردد. همان طور که ملاحظه می‌گردد استثنائات وارد بر قاعده منع ادعای جدید بسیار گسترده است. از سوی دیگر برخی از این استثنائات چون که ناشی از قواعد دادرسی دیگری هستند به طور موسع تفسیر می‌شوند. به عنوان مثال قاعده ای که دفاع جدید را در دادگاه تجدیدنظر تجویز می‌نماید موسع تفسیر می‌شود (Herzog & Weser, 1967, p.403).

2. حقوق ایران

یکی از آثار تجدیدنظر خواهی، اثر انتقالی می‌باشد. منظور از اثر انتقالی تجدیدنظر خواهی این است که دعوا با همه مسائل موضوعی و حکمی به دادگاه تجدیدنظر منتقل می‌شود (شمس، 1392: 3/348). اثر انتقالی تجدیدنظر الزاما تمام مسائل موضوعی و حکمی دعوی نخستین را شامل نمی‌شود و ممکن است اثر آن توسط تجدیدنظر خواه محدود گردد. به موجب قاعده Tantum devolutum quantum appellatum، تجدیدنظر صرفا در محدوده درخواست تجدیدنظر خواه واجد اثر انتقالی خواهد بود (متین دفتری، 1383: 132). در همین راستا ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته: «مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید». قسمت اخیر ماده مزبور محدودیت دیگری را مطرح می‌نماید مبنی بر اینکه مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته است رسیدگی خواهد کرد. پس به طور ضمنی قاعده منع پذیرش ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر را مطرح می‌نماید. یعنی ادعایی که در مرحله نخستین مورد رسیدگی و در محدوده حکم قرار نگرفته است، توسط مرجع تجدید نظر قابل استماع و رسیدگی نمی‌باشد. در همین راستا ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت مقرر داشته است که « ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود…». همچنین قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 در ماده 508 مقرر کرده بود «ممکن نیست در رسیدگی پژوهش ادعای جدید نمود یعنی ادعایی غیر از آنچه در مرحله نخستین شده است ولی دعاوی زیر ادعا محسوب نمی‌شود».

2-1. مفهوم ادعای جدید

قانون آیین دادرسی مدنی سابق به صراحت، ادعای جدید را معادل دعوای جدید شمرده بود. پس برای رسیدن به مفهوم ادعای جدید، بایستی ابتدا مفهوم دعوا و سپس جدید بودن آن مدنظر قرار می‌گرفت. یکی از صاحب نظران حقوق آیین دادرسی مدنی در تشریح ادعای جدید در زمان حکومت قانون سابق مقرر داشته که «مراد ادعاهایی است که سابقه طرح در دادگاه نخستین نداشته و برای اولین دفعه در دادگاه پژوهش عنوان می‌شود» (متین دفتری، 1383:134). ادعایی که در مرحله نخستین مطرح گردیده لیکن مورد رسیدگی و حکم واقع نشده است هر چند ادعای جدید به شمار نمی‌رود لیکن با عنایت به اینکه دادگاه تجدیدنظر مرجع رسیدگی نخستین نیست رسیدگی به ادعای مزبور همچنان در صلاحیت دادگاه نخستین خواهد بود و دادگاه تجدیدنظر حق ورود به آن ندارد. همان طور که پیشتر گفته شد رویکرد حقوق فرانسه در رابطه با ادعای جدید، منطبق دانستن آن با دعوای جدید نمی‌باشد. با وجود این در حقوق ایران از همان ابتدا ادعای جدید مرادف دعوای جدید تلقی شده است که البته قانون سابق این نظر را مورد تایید قرار می‌داد، با وجود این در قانون فعلی ماده 362 به صراحت ادعای جدید را معادل دعوای جدید ندانسته است. برخی از مولفین تلاش کرده اند در تعریف ادعای جدید ضابطه به دست بدهند و آن این است که هر وقت در مرحله پژوهش ادعایی عنوان شود که اگر آن ادعا به عنوان دعوای بدوی در مرحله نخستین اقامه می‌شد نسبت به آن ممکن بود ایراد اعتبار قضیه محکوم بها نمود یعنی می‌شد گفت که آن دعوی سابقا بین همان اشخاص یا قائم مقام آنها رسیدگی و نسبت به آن حکم صادر شده است در این صورت ادعا جدید محسوب نمی‌شود بر عکس هر وقت در مرحله پژوهش یک ادعایی بشود که اگر در مرحله پژوهش نبود یعنی چنانچه در مرحله نخستین بود نسبت به آن ایراد اعتبار قضیه محکوم بها مورد نداشت آن ادعا، ادعای جدید می‌بایستی شناخته شود (متین دفتری، 1383:134).

بنا بر آنچه که گفته شد ادعا(دعوا) زمانی جدید تلقی می‌شود که یکی از عناصر سه گانه دعوا یعنی طرفین، سبب و یا موضوع نسبت به دعوای نخستین، جدید باشد. به عبارت دیگر سابقه طرح در مرحله نخستین را نداشته باشد. در همین راستا ادعای جدید به اعتبار هر یک از عناصر سه گانه مورد بررسی قرار می‌گیرد:

2-1-1. ادعای جدید به جهت جدید بودن طرف دعوا

در بین عناصر سه گانه دعوا عنصر اصحاب دعوا از مفهوم روشن تری بر خوردار می‌باشد. در مرحله تجدید نظر غیر از طرفین دعوای نخستین، اشخاص دیگر حق دخالت نخواهند داشت مگر در مواردی که قانون تعیین کرده باشد. بنابراین ادعایی که متضمن دخالت اشخاصی غیر از اصحاب دعوای نخستین باشد و به عبارت دیگر ادعایی که در مرحله تجدیدنظر برای اولین بار مطرح گردد و مستلزم دخالت شخصی غیر از اصحاب نخستین باشد، جدید تلقی خواهد شد صرف نظر از اینکه ادعای مطرح شده از لحاظ سبب و موضوع یکسان است یا نه. به عنوان مثال چنانچه در مرحله تجدیدنظر ادعایی مطرح گردد و به موجب آن شخصی را که در مرحله نخستین نماینده بوده، به عنوان اصیل در دعوا دخیل نماید، چنین ادعایی جدید خواهد بود.

2-1-2. ادعای جدید به لحاظ سبب جدید

تغییر مبنای دعوا، موضوع دادرسی را دگرگون می‌سازد و دعوایی که با سبب جدید مطرح شود با دعوای پیشین متفاوت بوده و جدید تلقی می‌شود (کاتوزیان، 1388: 1/23). به جرئت می‌توان اذعان نمود که پیچیده ترین عنصر دعوا همانا سبب دعوا می‌باشد. قانون آیین دادرسی مدنی صراحتا به سبب اشاره ننموده است. مفهوم سبب (cause) در حقوق فرانسه نیز محل مناقشه بسیار بوده و هست و هیچ یک از نصوص قانونی فرانسه مفهوم سبب را ارایه نمی‌نماید (شمس، 1388: 1/447). آنچه که در قانون آیین دادرسی مدنی از آن نام برده شده است جهات دعوا می‌باشد[13]. جهات دعوا اعم از موضوعی و حکمی می‌باشد. به هر حال به تاّسی از حقوق فرانسه و به طور خاصه قانون مدنی آن کشور در بحث مربوط به اعتبار امر قضاوت شده، سبب، به عنوان یکی از عناصر سه گانه دعاوی وارد حقوق ایران شده است و از آنجایی که این عنصر در حقوق فرانسه هنوز مورد مناقشه است حقوق‌دانان ما نیز اتفاق نظر ندارند. به طور کلی مبنا و اساس دعوا و آن چیزی که دعوا بر آن استوار است را می‌توان سبب نامید. بنابراین سبب دعوا امری است که حق مورد مناقشه از آن نشئت گرفته باشد. با وجود این، این سؤال که سبب، امری صرفا موضوعی است یا حکمی یا اینکه امری است بینابینی همچنان محل مناقشه است. برخی سبب را صرفا شامل جهات موضوعی می‌دانند. بنابر این نظر، سبب مجموعه امور موضوعی است که در تبیین ادعا مورد استناد قرار می‌گیرد (کاتوزیان، 1387: 1/568). گروهی دیگر سبب را صرفا امری حکمی می‌دانند و آن عبارت از قاعده حقوقی است که دعوا بر آن استوار است. در این میان نظر سومی هم وجود دارد که سبب را اعم از جهات موضوعی و حکمی می‌داند بدین شرح که سبب عبارت از واقعه ای می‌باشد که توصیف قانونی شده باشد (شمس، 1388: 1/447).

به هر حال انتخاب سبب با خواهان است و قاضی حق ندارد سبب مورد نظر خواهان را تغییر دهد (کاتوزیان، 1383: 218-230). آنچه مسلم است ما در هر دعوایی با یک سری حقایق مواجه هستیم که دعوا ( ادعا مفهوم اخص) مبتنی بر آن طرح شده است. لیکن این حقایق بر حسب اینکه چگونه تفسیر و توصیف شوند آثار حقوقی متفاوتی را به دنبال خواهند داشت. پس اگر ادعای مطرح شده در مرحله تجدید نظر مبتنی بر واقعیت و حقایق دیگری باشد سبب دعوا تغییر کرده و ادعای جدید خواهد بود. لیکن در جایی که حقایق مبنای دعوای نخستین با حقایق مبنای ادعای مطرح شده در دادگاه تجدید نظر یکسان باشد لیکن توصیف قانونی حقایق متفاوت از هم باشد، تشخیص تغییر سبب دعوا و به تبع آن ادعای جدید محل تامل است. برخی با استناد به اینکه توصیف موضوعات دعوا از اختیارات دادرس است و نه وظیفه طرفین، لذا صرف تغییر توصیف یک حقیقت موضوعی را موجب تغییر سبب نمی‌دانند. از همین رو اگر مدعی به عنوان اتلاف، اقامه دعوا کرده و محکوم شده باشد دیگر نمی‌تواند همان واقعه را به عنوان تسبیب در دادگاه مطرح سازد، بلکه عملی که به خوانده نسبت داده می‌شود بایستی امر دیگری باشد تا سبب دعوا تغییر یابد (غمامی، اشراقی ارانی، 1389: 277-280). از این نقطه نظر اگر ادعایی در مرحله تجدیدنظر مطرح شود که واقعه مبنای آن یکسان با دعوای نخستین باشد لیکن توصیف قانونی جدید شده باشد آن ادعا را نباید جدید محسوب کرد. هر چند نتیجه این استدلال منطقی می‌باشد لیکن اساس استدلال آن مبتنی بر این است که توصیف سبب به عنوان امر حکمی از اختیارات قاضی می‌باشد در حالی که به نظر می‌رسد توصیف سبب به عنوان یکی از عناصر سه گانه دعوا در اختیار اصحاب دعوا باشد و قاضی در این حوزه حق دخالت نداشته باشد. به عبارت دیگر توصیف سبب امری موضوعی و در اختیار طرفین دعوا است. حتی اگر به مانند حقوق فرانسه توصیف سبب را امری حکمی بدانیم هم طرفین دعوا و هم قاضی در توصیف آن دخیل خواهند بود و قاضی دادگاه زمانی به توصیف خویش می‌تواند استناد نماید که آن را به طرفین ارایه نموده و دفاعیات آنها را نسبت به آن شنیده باشد. از سوی دیگر برخی بر این عقیده اند که با تغییر توصیف قانونی جهات موضوعی، سبب، تغییر می‌یابد و رویه عملی دادگاه‌ها نیز مؤید نظر فوق می‌باشد. در رابطه با این دیدگاه چنانچه تغییر توصیف جهات موضوعی موجب تغییر موضوع دعوا، یعنی توصیف حق مورد مطالبه گردد در این صورت ادعا ی صورت گرفته را بایستی ادعای جدید به حساب آورد و در دادگاه تجدیدنظر قابل استماع نیست. لیکن در جایی که تغییر توصیف جهات موضوعی موجب تغییر در موضوع دعوا نشود، چنین ادعایی را نباید ادعای جدید تلقی نمود و پذیرش آن در جهت احقاق حق و جلوگیری از صدور آرای متعارض ترجیح دارد. به نظر می‌رسد آنچه که باید معیار قرار گیرد، عبارت از این است که تغییر توصیف سبب، موجب دگرگونی اساسی دعوا شده است یا نه، به عبارت دیگر آیا هدف از طرح دعوا دستخوش تغییر گردیده است یا نه؟ که در صورت تغییر ادعا را باید جدید تلقی نمود.

لازم به ذکر است که در رابطه با سبب جدید گاه با یک واقعیت جدید روبرو هستیم بدون اینکه تغییری در موضوع و توصیف صورت پذیرد. به طور مثال شخصی به لحاظ سوء رفتار شوهرش، و عسر و حرج ناشی از آن از دادگاه درخواست طلاق می‌نماید و دادگاه بدوی با بررسی رفتارهای ادعایی خواهان به این نتیجه می‌رسد که رفتار خوانده، سوء نبوده و عسر و حرج محقق نیست لذا حکم به رد طلاق صادر می‌نماید. چنانچه در فاصله زمانی رای بدوی تا رسیدگی دادگاه تجدید نظر، شوهر رفتارهای سویی را مرتکب شود و تجدیدنظر خواه به استناد حقایق جدید و تحقق عسر و حرج درخواست نقض حکم و صدور حکم طلاق را از دادگاه تجدیدنظر بنماید. در چنین صورتی به نظر می‌رسد که استناد به حقایق جدید باعث نمی‌شود تا با یک سبب جدید روبرو باشیم. چنین ادعایی جدید نخواهد بود و قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر می‌باشد چرا که دادگاه تجدیدنظر بایستی با لحاظ تمام حقایق موضوعی و حکمی به دعوا رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم بنماید. همان طور که گفته شد در حقوق فرانسه مطرح نمودن حقایق جدید، ادعای جدید محسوب نمی‌شود.

2-1-3. ادعای جدید به لحاظ موضوع جدید

موضوع دعوا عبارت است از حقی که مورد مطالبه خواهان می‌باشد و از سوی خوانده مورد مناقشه قرار گرفته است. بنابراین ادعاهای خواهان و خوانده در خصوص حق مورد مناقشه محدوده موضوع دعوا را روشن می‌نماید. قابل ذکر است که منظور از ادعاها در این قسمت ناظر به اسباب نیست و محدود به حق مورد مناقشه فی نفسه می‌باشد. ادعایی که موجب تغییر در موضوع دعوا بشود جدید خواهد بود و در دادگاه تجدیدنظر قابل پذیرش نیست. موضوع هر دعوایی عبارت است از چیز یا شیئی که حقی بر آن تعلق گرفته است (کاتوزیان، 1383: 237). بنابراین هرگونه تغییر مادی یا اعتباری در موضوع موجب جدید تلقی شدن آن خواهد شد. از همین رو در دعوایی که حق مالکیت بر شیئی مورد مطالبه بوده است چنانچه در مرحله تجدید نظر ادعایی در رابطه با شیء جدید و یا حق دیگری بر شیء سابق غیر از مالکیت، مطرح گردد، ادعای مزبور جدید خواهد بود. به عنوان مثال در دعوایی خواهان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را درخواست نموده بود که به موجب حکم بدوی محکوم به بی حقی می‌شود. در مرحله پژوهش، تجدیدنظر خواه درخواست ایفای تعهدات قراردادی را می‌نماید. دادگاه تجدیدنظر به جهت اینکه ادعای صورت گرفته جدید است و ادعای جدید در دادگاه تجدیدنظر قابل پذیرش نیست رای بدوی را تایید می‌کند. در اثر فرجام خواهی، شعبه دیوان عالی به جهت جدید ندانستن ادعای صورت گرفته، رای را نقض و برای رسیدگی به شعبه هم عرض ارسال می‌نماید که شعبه مزبور نظر دادگاه تجدیدنظر را مورد تایید قرار می‌دهد. با فرجام خواهی مجدد موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردیده و اکثریت حکم فرجام خواسته را صحیح دانسته و ابرام می‌کنند[14].

2-2. موارد خارج از شمول قاعده منع ادعای جدید و نحوه اعمال آنها

قاعده منع ادعای جدید در مرحله تجدید نظر دارای استثنائاتی می‌باشد که همواره مورد تصریح قانون آیین دادرسی مدنی قرار گرفته است. در این رابطه بین قانون آیین دادرسی مدنی 1318 و قانون آیین دادرسی مدنی فعلی در برخی موارد تفاوت وجود دارد. در قانون سابق به صراحت دلیل جدید و دفاع جدید از شمول قاعده خارج شده بود لیکن در قانون فعلی آیین دادرسی مدنی موارد فوق مورد تصریح قرار نگرفته است. از طرفی در قانون فعلی تجدید نظر خواهی تبعی حذف گردیده است و به نظر اعمال برخی از استثنائات مصرح در قانون محل تامل و تردید می‌باشد. از همین رو ابتدا استثنائات وارد به لحاظ ماهوی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در ادامه مسائل مربوط به اعمال آنها مطرح خواهد شد.

1-2-2. استثنائات

2-2-1-1. دفاع جدید

یکی از استثنائات مهم وارد بر قاعده منع ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر، دفاع جدید می‌باشد. ادعاهایی که دفاع محسوب شود هر چند که جدید باشد در مرحله تجدید نظر قابل طرح خواهد بود. بند 2 ماده 508 قانون سابق در مقام بیان استثنائات به صراحت مقرر می‌داشت « ادعایی که دفاع محسوب شود از قبیل تهاتر». لیکن در قانون فعلی چنین تصریحی وجود ندارد. عدم تصریح دفاع جدید نمی‌تواند قرینه ای بر عدم قبول آن در قانون فعلی و نفی آن شمرده شود و عدم ذکر آن ناشی از بدیهی بودن پذیرش دفاع جدید در مرحله تجدید نظر می‌باشد. در واقع آزادی دفاع یکی از اصول اساسی دادرسی مدنی است. بنا بر این اصل، خوانده باید در تدارک و انجام دفاع از آزادی کامل برخوردار باشد و نمی‌توان به بهانه‌های مختلف حق دفاع را محدود و تضییق کرد (متین دفتری، 1381:135). بنابراین در تعارض اصل منع ادعای جدید و قاعده حق دفاع، بایستی دومی را مقدم شمرد. به طور مثال چنانچه خوانده در مرحله بدوی در مقام دفاع ادعای اکراه کرده باشد، در مرحله تجدیدنظر می‌تواند ادعای تهاتر بنماید و این ادعا هر چند جدید است لیکن از آنجایی که طبق ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی دفاع محسوب می‌شود در دادگاه تجدیدنظر قابل طرح می‌باشد. در رای شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر مقرر گردیده، انکار مالکیت و تکذیب اسناد طرف، ادعای جدید نیست بلکه دفاع از ادعا محسوب می‌شود[15]. همچنین در رای دیگری مقرر گردیده مدافعه خوانده در مرحله پژوهش از دعوی خواهان به این که رقبات مورد دعوی وقف و تولیت آنها، خوانده می‌باشد و به این جهت درخواست تخلیه از طرف خواهان مورد ندارد، دعوی جدید مشمول ماده 508 قانون آیین دادرسی مدنی نیست[16]. قابل ذکر است که ادعا در مقام دفاع مختص به خوانده دعوی بدوی نیست و چه بسا در ادعاهای متقابل خواهان نیز در مقام دفاع ادعای جدید بنماید.

2-2-1-2. دلیل جدید

دلیل جدید اعم است از اینکه در مرحله بدوی مطرح نگردیده باشد و یا اینکه مطرح گردیده و مورد ارزیابی دادگاه قرار نگرفته باشد (شهبازی نیا و همکاران، 1394: 160). مطابق آنچه که در مورد مفهوم ادعای جدید گفته شد، دلیل جدید در محدوده ادعای جدید قرار نمی‌گیرد و در مرحله تجدیدنظر قابل طرح می‌باشد. با وجود این برخی طرح دلیل جدید را در امور ترافعی برخلاف اصل سرعت و صداقت دانسته و ارایه دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر را مجاز نمی‌دانند (کریمی، 1387: 46-47). قانون سابق در ماده 509 به صراحت مقرر کرده بود که «ابراز دلیل جدید، ادعای جدید نیست». در قانون فعلی این مقرره مورد تصریح قرار نگرفته است لیکن ارایه دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر مجاز می‌باشد و این از لوازم اصل آزادی دفاع می‌باشد. بنابراین از آنجایی که اصل بر آزادی دفاع می‌باشد و در قانون هم محدودیتی بر آن از لحاظ ارایه دلیل جدید در مرحله تجدید نظر وارد نشده است، بایستی قائل به پذیرش آن باشیم. از طرفی از آنجایی که رسیدگی به دعوا در مرحله تجدید نظر ‌به‌صورت تمام عیار از سر گرفته می‌شود علی‌القاعده، طرفین برای اثبات ادعاهای مطرح شده خویش در مرحله بدوی، قادر به ارایه دلیل جدید در مرحله تجدید نظر خواهند بود (شهبازی نیا و همکاران، 1394: 160). همچنین با عنایت به اینکه منع ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر ریشه در« اصل رسیدگی ماهوی در دو درجه» دارد و این ممنوعیت در مورد دلایل مقرر نشده است، طرح دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر مجاز می‌باشد (محسنی، 1388: 143). دیوان عالی کشور در رای تمیزی مقرر کرده « هر یک از متداعیین حق دارد دلیلی را که در مرحله بدوی به علت عدم ابراز و اقامه، یا به واسطه عدم حضور در تکمیل آن از او فوت شده، در مرحله پژوهشی مجددا مورد درخواست قرار دهد (زراعت، 1389: 799).

2-2-1-3. مطالبه عین به جای قیمت و یا بالعکس

این استثناء در بند 1 ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی[17] تصریح شده است. بر طبق این استثناء محکوم له حق دارد به جای محکوم به که عین مال است، قیمت آن را در مرحله تجدید نظر درخواست نماید و بالعکس. سؤالی که مطرح است اینکه آیا این استثنا فقط شامل خواهان بدوی می‌باشد که محکوم له واقع شده است و یا اینکه خواهانی که به موجب حکم بدوی محکوم به بی حقی گردیده نیز حق مطالبه قیمت و یا عین را در مرحله تجدیدنظر خواهد داشت. هر چند بند مزبور در مقام استثنا می‌باشد و باید به طور مضیق تفسیر شود لیکن به نظر می‌رسد محکوم له واقع شدن خواهان بدوی نقش محوری در این مقرره ندارد و در موردی هم که خواهان محکوم علیه باشد می‌تواند در مرحله تجدیدنظر حسب مورد قیمت یا عین را مورد مطالبه قرار دهد. در همین راستا دیوان عالی کشور در رای اصراری مقرر داشته « اگر دعوای مطروح در مرحله نخستین مطالبه ی بهای اشیایی باشد مطالبه عین آنها در مرحله پژوهشی از طرف خواهان بی اشکال است هر چند در مرحله نخستین حکم به عدم استحقاق در مطالبه بها صادر شده باشد» (زراعت، 1389: 797).

2-2-1-4. مطالبه توابع و متفرعات دعوا

به موجب بند 2 ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی «ادعای اجاره بها و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت­المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی، رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رای بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده و یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رای رسیده باشد» ادعای جدید نخواهد بود و قابل پذیرش می‌باشد. همان طور که گفته شد اصل بر رسیدگی دو درجه ای است و استثنائات وارد بر این اصل بایستی ‌به‌صورت مضیق تفسیر شود. بر طبق مقرره­ی فوق الذکر صرفا آن بخش از متفرعات دعوا که پس از تقدیم دادخواست حادث شده است در مرحله تجدید نظر قابل مطالبه خواهد بود و در این صورت ادعای جدید محسوب نخواهد شد. لیکن نسبت به آن قسمت از متفرعات دعوا که قبل از تقدیم دادخواست نخستین وجود داشته است چنانچه در مرحله بدوی مورد درخواست و رسیدگی واقع نشود قابلیت مطالبه در دادگاه تجدید نظر را نخواهد داشت.

2-2-1-5. تغییر عنوان خواسته از اجرت المسمی به اجرت المثل یا بالعکس

این استثناء در بند 3 ماده 362 قانون آیین دارسی مدنی مطرح گردیده است. به موجب این بند خواهان می‌تواند عنوان خواسته خویش را تغییر دهد. در واقع خواهان با این اقدام خویش توصیف خواسته را تغییر داده است. تغییر توصیف خواسته گاه نیازمند تغییر توصیف سبب می‌باشد. به عنوان مثال در پرونده ای که خواهان به جهت تصرفات قراردادی خوانده در ملک وی مطالبه مبلغ مشخصی را به عنوان اجرت المسمی نموده و محکوم به بی حقی شده است، چنانچه در مرحله تجدید نظر صرفا عنوان خواسته را از اجرت المسمی به اجرت المثل تغییر دهد وافی به مقصود نخواهد بود و لازم است که توصیف سبب را نیز تغییر داده و تصرف عدوانی را به عنوان سبب مطرح نماید. به عبارت دیگر در اغلب موارد تغییر در عنوان خواسته به خودی خود کافی نیست و تغییر در توصیف سبب دعوا نیز لازم است. از طرفی امکان دارد در مثال فوق خواهان به جهت تصرفات عدوانی خوانده، درخواست اجرت المسمی نموده و محکوم به بی حقی شده باشد که در این صورت، خواهان در مرحله تجدیدنظر نیازی به تغییر توصیف سبب ندارد و با تغییر توصیف خواسته می‌تواند به هدف خویش از طرح دعوا دست یابد. در بند موصوف صرفا به تغییر عنوان خواسته اشاره شده است و تغییر توصیف سبب را در بر نمی‌گیرد. لذا در مواردی که تغییر عنوان خواسته همراه با تغییر سبب دعوا مطرح گردد، ادعا جدید خواهد بود و در دادگاه تجدیدنظر قابل پذیرش نیست.

2-2-1-6. طرح برخی از دعاوی طاری

هر چند اصل بر عدم پذیرش دعاوی طاری در مرحله تجدیدنظر میباشد لیکن طرح برخی از دعاوی طاری مجاز شمرده شده است و ادعایی که در قالب چنین دعاوی مطرح گردد ادعای جدید تلقی نشده و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. مواد 130 و 135 قانون آیین دادرسی مدنی، طرح دعاوی ورود ثالث و جلب ثالث را در مرحله تجدیدنظر تجویز نموده است. با وجود این طرح دعاوی اضافی و متقابل در دادگاه تجدیدنظر مجاز نمی‌باشد. دعاوی ورود و جلب ثالث از آن جهت که برای مساعدت در اثبات یا شرکت در دفاع انجام می‌گیرد، می‌تواند در کشف حقیقت و تسریع در رسیدگی موثر واقع شود (متین دفتری، 1381: 136).

2-2-2. نحوه اعمال استثنائات وارد بر قاعده منع ادعای جدید

پر واضح است که استثنائات فوق الذکر زمانی قابلیت اعمال خواهند داشت که دادرسی در مرحله تجدیدنظر شکل گرفته باشد. تقدیم هر دادخواستی، از جمله دادخواست تجدیدنظر منوط به ذینفع بودن خواهان آن می‌باشد. بنابراین خواهان نخستین که به طور کامل در حکم بدوی حاکم گردیده و به خواسته مقرر در دادخواست بدوی دست یافته است ذینفع در تجدیدنظر خواهی نخواهد بود. هر یک از خواهان یا خوانده ، که به موجب حکم بدوی محکوم علیه واقع شده باشند حق درخواست تجدید نظر را خواهند داشت. در این صورت حسب مورد هر یک از طرفین حق طرح دفاع جدید، دلیل جدید و یا جلب ثالث را خواهند داشت. همچنین زمانی که خواهان به موجب رای بدوی محکوم به بی حقی شده باشد ضمن تقدیم دادخواست تجدیدنظر می‌تواند مطابق با بندهای 2 و3 ماده 362 اقدام نموده و به طور مثال توابع یا متفرعات حال شده در جریان دعوا را مطالبه نماید و یا اینکه عنوان خواسته خویش را تغییر دهد. به علاوه طبق تفسیری که از بند 1 ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی صورت گرفت، خواهان بدوی که محکوم گردیده می‌تواند در مرحله تجدیدنظر درخواست تبدیل خواسته را از عین به قیمت و یا بالعکس نماید. با وجود این در مواردی که خواهان بدوی به موجب حکم بدوی به طور کامل حاکم شده باشد اعمال بندهای سه گانه ماده 362 با عنایت به عدم وجود تجدیدنظر خواهی تبعی در قانون فعلی، در‌هاله ای از ابهام قرار دارد. با توجه به اینکه محکوم له (خواهان بدوی) حق تجدیدنظر خواهی ندارد، چنانچه محکوم علیه (خوانده بدوی) تجدیدنظر خواهی ننماید، مرحله تجدیدنظر شکل نخواهد گرفت تا امکان اعمال استثنائات ماده 362 وجود داشته باشد. حال چنانچه محکوم علیه تجدیدنظر خواهی بنماید، آیا خواهان(محکوم له) می‌تواند استثنائات مقرر در ماده 362 را اعمال کند و به طور مثال از دادگاه تجدید نظر درخواست تبدیل عین محکوم به را به قیمت آن بنماید و یا اینکه متفرعات حال شده دعوا را مطالبه کند. پر واضح است که اگر تجدیدنظر خواهی تبعی پیش بینی شده بود، محکوم له با تقدیم دادخواست تجدیدنظر تبعی می‌توانست مطالبات فوق را مطرح نماید. در حال حاضر که تجدیدنظر خواهی تبعی وجود ندارد برخی بر این عقیده اند که محکوم له می‌تواند در ضمن پاسخ به دادخواست تجدیدنظر خواهی خواسته‌های فوق الذکر را مطرح نماید(شمس، 1392: 385-86). به نظر می‌رسد که لایحه تجدیدنظر خوانده در مقام پاسخ به تجدیدنظر خواهی محدود به دفاع در مقابل ادعاهای تجدیدنظر خواه است و طرح خواسته‌های مقرر در بند‌های سه گانه ماده 362 در ضمن لایحه پاسخ به تجدیدنظر خواهی قابل پذیرش نمی‌باشد چرا که این موارد فی نفسه مطالبه امری بر علیه تجدیدنظر خواه بوده و دفاع محسوب نمی‌گردد. از این نقطه نظر مطالبه متفرعات حال شده دعوا به هیچ وجه ممکن نخواهد بود. لیکن تبدیل عین محکوم به به قیمت آن یا بالعکس و نیز تغییر عنوان خواسته از اجرت المثل به اجرت المسمی و بالعکس در صورتی که دفاع در مقابل تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه، مقتضی طرح چنین ادعاهایی از سوی تجدیدنظر خوانده باشد، به عنوان دفاع قابل پذیرش خواهد بود. بنابراین در موردی که خواهان به طور کامل محکوم له واقع شده است، به هیچ وجه نمی‌تواند توابع و یا متفرعات حال شده دعوا را در مرحله تجدیدنظر مطالبه نماید.

نتیجه‌گیری

قاعده منع پذیرش ادعاهای جدید در مرحله تجدیدنظر نشئت گرفته از اصل رسیدگی ماهیتی دو درجه ای به دعاوی می‌باشد. ادعای جدید در حقوق فرانسه مساوی با دعوای جدید نمی‌باشد و ادعاهای صورت گرفته در مرحله تجدیدنظر چنانچه هدف مقرر در دعوی نخستین را دنبال نماید و تغییری در طرفین دعوای نخستین ایجاد ننماید، جدید تلقی نشده و قابل استماع خواهد بود. لیکن در حقوق ایران ادعای جدید، معادل دعوای جدید دانسته شده است و بر اساس معیار اعتبار امر قضاوت شده، هر گونه تغییر در عناصر سه گانه دعوا (طرفین، سبب و موضوع) موجب خواهد شد تا ادعا جدید محسوب شود. بحث بر انگیز ترین عنصر ادعا از این منظر همانا سبب دعوا می‌باشد. همان طور که گفته شد مطرح نمودن حقایق جدید به مفهوم تغییر سبب دعوا نیست و چنین ادعایی جدید تلقی نمی‌شود. از طرفی تغییر توصیف حقایق سبب از سوی مدعی چنانچه باعث تغییر در ماهیت دعوا نشود و به عبارت دیگر هدف جدیدی را دنبال ننماید، موجب جدید محسوب شدن ادعا نخواهد شد و چنین ادعایی در مرحله تجدیدنظر قابل استماع می‌باشد. لازم به ذکر است که رویه قضایی چنین تغییری را ادعای جدید تلقی نموده و از پذیرش آن در مرحله تجدید نظر خودداری می‌نماید. استثنائات وارد بر اصل قاعده منع ادعای جدید، در برخی موارد مثل دفاع جدید نشئت گرفته از اصول مهم دادرسی دیگری چون آزادی دفاع می‌باشند و ‌به‌صورت موسع تفسیر می‌شوند. در خصوص نحوه اعمال استثنائات مقرر در بندهای سه گانه ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی به نحوی که گفته شد، چنانچه محکوم له به طور کامل به خواسته خویش رسیده باشد، با عنایت به اینکه مشارالیه برای ارایه دادخواست تجدیدنظر ذینفع نمی‌باشد و از طرفی دادخواست تجدید نظر تبعی نیز در قانون فعلی پیش بینی نشده است، مطالبه توابع و متفرعات حال شده دعوا توسط محکوم له در مرحله تجدیدنظر ممکن نخواهد بود و اعمال بند‌های اول و سوم ماده 362، صرفا در صورتی که دفاع تلقی شود طی لایحه پاسخ به تجدیدنظر خواهی، قابل طرح خواهد بود.

منابع :

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

[1]. double degre de furidiction.

[2]. Principles of Transnational Civil Procedure (ALI/UNIDROIT).

[3]. Closed record.

[4]. Nouveau pretention.

[5]. Art: 565 Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

[6]. Nouveau Demande

[7]. Nouveau Moyens

[8]. New Facts.

[9]. Dlle Thevan v. Berthet, Cour Lyon, Feb. 23, 1953, [1953] J.C.P. 7846.

[10]. Dame Jary v. Masia, Cass. Civ., Jan. 3, 1951, [1952] S. 1. 58.

[11]. Art 563: Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

[12]. Art 563: A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

[13]. بند 4ماده 51 « تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.»

[14] – رای شماره 1672 مورخ 18/8/1332 ، مجموعه رویه قضایی، انتشارات کیهان، سال 42، مساله 61

[15]. حکم شماره 298/12 شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر مورخ 28/12/1320، معاونت آموزش قوه قضائیه، رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه تجدیدنظر استان(حقوقی)، جلد اول، انتشارات جنگل، 1388

[16]. حکم شماره 404 شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر مورخ 8/3/1324، معاونت آموزش قوه قضائیه، رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه تجدیدنظر استان(حقوقی)، جلد دوم، انتشارات جنگل، 1388، ص 385.

[17]. مطالبه قیمت محکوم به، که عین آن، موضوع رای بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است.