گامهایی به سوی نظم
قانون دادگاههای عمومی و انقلاب با همه در هم ریختگی ها و عیبهای آشکار و پنهان فنی و عملی حاوی چند گام مهم به سوی نظم مطلوب است و از دیدگاهی که ما به آن نظر داریم اعتبار امر قضاوت شده را به قواعد عمومی نزدیک می سازد.
۱.مهلت تجدید نظر
هر چند که از قوانین گذشته نیز استنباط میشد که تجدید نظر از حکم مهلت ویژه ای دارد ولی گروهی از دادرسان به استناد ظاهر قانون درخواست تجدید نظر را در خارج از موعد پژوهش و فرجام نیز میپذیرفتند و وکلای دادگستری نیز برای طرح دوباره موضوعی که در آن محکوم شده بودند به این فکر دامن می زدند. قانون دادگاههای عمومی و انقلاب به این وضع نامطلوب پایان داد و به طور صریح امکان درخواست تجدید نظر را مقید به اقدام در مهلت ویژه کرد در ماده ۲۷ قانون می خوانیم
مهلت درخواست تجدید نظر در موارد مذکور در ماده ۱۹ برای اشخاص ساکن ایران ۲۰ روز و برای کسانی که خارج از کشور میباشند دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی می باشد.
ماده ۲۸ نیز در بیان چگونگی اجرای این قاعده می افزاید: «متقاضی تجدید نظر باید دادخواست یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر صادر کننده رأی…. بدهد….. دفتر دادگاه صادر کننده رأی در صورتی که تقاضای تجدید نظر در مهلت قانونی باشد، پس از تکمیل پرونده بلافاصله آن را به مرجع تجدید نظر ارسال می دارد.
بدین ترتیب دیگر تردیدی باقی نمی ماند که تجدید نظر خارج از مهلت پذیرفته نیست و سرانجام دعوی در دو مرحله پایان می پذیرد.
2.منع تكرار تجدید نظر
گفته شد که در قانون دادگاههای عمومی از هر حکم تنها یک بار می توان تجدید نظر خواست و تکرار آن ممنوع است با وجود این باید پذیرفت که این گام مفید نیز هنوز لرزان است و قدرت سیاسی گروهی که مایل هستند عدالت فقهی همچنان بر نظم کنونی حاكم بماند مانع از آن شده است که نظم مطلوب به دست آید. ماده ۳۱ قانون باز هم کوره راه تجدید نظر را برای احکام قطعی باز گذارده است. در این ماده می خوانیم
محکوم علیه میتواند احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل درخواست تجدید نظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم تا یک ماه از دادستان کل کشور درخواست رسیدگی بنماید. دادستان کل کشور در صورتی که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشور درخواست نقض مینماید. دیوان عالی کشور در صورت نقض حکم، رسیدگی را به دادگاه هم عرض ارجاع می دهد. رأی دادگاه در غیر موارد مذکور در ماده ۱۸ غیر قابل اعتراض و درخواست تجدید نظر است.»
بنیان این حکم احترام به عدالت است ولی بیگمان با نظم مخالف است. این اندیشه نیز پذیرفتنی است که نظم مخالف با عدالت نظم واقعی نیست ولی به این نکته مهم هم باید توجه داشت که «عدالت» و «نظم هر دو از امور کیفی است و درجه و مراتب گوناگون دارد ممکن است قاعده ای اندکی به نظم صدمه زند و در برابر آن به اجرای عدالت کمکی شایسته و قابل ملاحظه کند. گاه نیز قاعده ای که لازمه نظم در دادرسی است اندکی ناعادلانه مینماید در فرض نخست باید عدالت را ترجیح داد و در فرض دوم حفظ نظم برتر است چرا که بی نظمی به عدالت نیز صدمه می زند. نظم جهان هستی نیز هدفی جز استقرار عدالت ندارد باید دید در مقایسه مصالح و مفاسد هر حکم کدام راه حل ترجیح دارد و در مهندسی اجتماعی ارزش برتر است. در فرض ما امکان تجدید نظرهای مکرر صلح اجتماعی را به خطر می اندازد و راه سوء استفاده ها را باز میکند و موانع اجرای عدالت را قوت می بخشد ولی احتمال حق گزاری و دادگری در آن ناچیز است. زیرا نه تنها امری که یک بار یا دوبار رسیدگی شده است احتمال اصابت رأی آن به واقع غلبه دارد هیچ تضمینی وجود ندارد که در تجدید نظر حکم درستی به غلط تبدیل نشود پس درایت در این است که نظم مسلم فدای عدالت لرزان و احتمالی نگردد به ویژه که راه استثنایی اعاده دادرسی آن احتمال اندک را نیز نادیده نمی گذارد.
ماده ۳۱ نیز حاوی قیدهایی است که اگر سنجیده رعایت شود، زنندگی آن را کمتر میکند. در این حکم تجدید نظر حکم قطعی منوط به این است که (۱) حکم قابل تجدید نظر باشد (۲) ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ درخواست شود (۳) حکم مخالف بین با شرع یا قانون باشد (۴) دادستان دیوان عالی در رسیدگی مقدماتی خود قانع شود که حکم مخالف قانون است و از دیوان عالی کشور درخواست رسیدگی کند.
درباره شرط نخست ممکن است دو تعبیر گوناگون شود و هر کدام به راه حلی مخالف با دیگری منتهی شود تعبیر گسترده از رأی قابل تجدید نظر ایجاب میکند که تمام احکام و قرارهای پیش بینی شده در ماده ۱۹ مشمول حکم ماده ۳۱ باشد، هر چند که رأی از مرجع تجدید نظر باشد و به تکرار رسیدگی انجامد به بیان دیگر، با این تعبیر از رأی دادگاه تجدید نظر نیز میتوان به استناد ماده ۳۱ تا یک ماه تجدید نظر خواست. (۴) ولی تفسیر محدود ماده ۳۱ و قابلیت تجدید نظر از قلمرو آن می کاهد. با این دید چون حکمی که در مرحله تجدید نظر صادر میشود قابل تجدید نظر دوباره نیست ماده ۳۱ قانون نمیتواند مستند رسیدگی دوباره آن قرار گیرد. در نتیجه تنها درباره احکام مرحله نخستین که قابلیت تجدید نظر را دارد ماده (۱۹) و اکنون به دلیلی مانند گذشتن مهلت ۲۰ روز قطعی شده است راه حل ماده ۳۱ قابل استفاده است. انتخاب راه حل دوم منطقی تر است زیرا در اجرای احکام استثنایی و خلاف قاعده به قدر متیقن قناعت میشود رویه قضایی نیز باید به همین سو رود و دامنه تجدید نظرهای مکرر را محدود سازد. (۵)
شرط دوم بر پایه تعبیری که شد ناظر به مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم نخستین است؛ چنانکه در تبصره ۱ ماده ۱۹ آمده است:
احکامی که در مرحله تجدید نظر صادر میشود به جز در خصوص رأی اصراری قابل درخواست تجدید نظر مجدد نیست.
شرط چهارم نظر دادستان کل کشور را معیار تمیز قلمرو ماده ۳۱ و تحقق شرایط آن قرار داده است؛ ولی پیروی از این نظر برای دیوان کشور الزامی نیست؛ یعنی دیوان کشور می تواند درخواست دادستان کل را نپذیرد یا پس از رسیدگی اعلام کند که شرایط ماده ۳۱ در حکم تحقق نیافته است. پس نظر دادستان کل تنها در چهره بازدارندگی خود قطعی است.
تأیید قاعده فراغ دادرس
پیش از تصویب قانون دادگاههای عمومی و انقلاب این توهم هنوز هم در ذهن بعضی وجود داشت که قاضی میتواند همین که به خطای خود پی ببرد، رأی دادگاه را تغییر دهد. پاره ای از ناپختگان نیز بدون توجه به آثار نامطلوب این اقدام، حرمت رأی و قضا را به بازی گرفتند؛ روزی با مدعی بر سر مهر آمدند و روز دیگر با او سختی کردند و به خشم سخن گفتند؛ گویی بر خوان شخصی نشسته اند و امانت عمومی را بر دوش ندارند. به ویژه در زمان حکومت قانون دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۴ جمعی به تو هم اختیار دادرس در تغییر تصمیم خود به این بی نظمی دامن می زدند. مبارزه با این بدعت ناپسند با قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷ آغاز شد و قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ و قانون دادگاههای عمومی ۱۳۷۳ آن را به کلی ممنوع کرد در وضع کنونی، در این زمینه نیز به اصول آئین دادرسی مدنی بازگشته ایم و تجدید نظر در حکم به دادگاه بالاتر دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور اختصاص یافته است.
بدین ترتیب بند ۱ ماده ۱۸ درباره توجه دادرس به اشتباه در عمل بی فایده و عبث است و گفته او هیچ اثری در سرنوشت دعوی ندارد زیرا اگر حکم قابل تجدید نظر باشد، دادگاه صالح استان) یا دیوان کشور باید در این باره تصمیم بگیرد و در مقام رسیدگی و اظهار نظر پایبند به گفته قاضی صادر کننده نیست؛ در صورتی هم که مطابق قواعد حكم تجدید نظر ناپذیر باشد از نظر آئین دادرسی امکان تغییر در آن نیست. بند ۲ و ۳ هم تنها در دادگاه تحقق می یابد و آوردن آن در ماده ویژه ای عبث و غیر منطقی است.
اعتبار امر قضاوت شده
پس از تحولاتی که قانون آئین دادرسی مدنی پیدا کرده است و با جمع قوانین گوناگونی که در این زمینه وجود دارد مفهوم اعتبار امر قضاوت شده را بدین گونه می توان ارائه کرد
۱. صدور رأی قاطع دعوی خواه به صورت حکم باشد یا قرار، از طرف هر دادگاه که صادر شود اعتبار امر قضاوت شده را دارد و مانع از طرح و رسیدگی مجدد همان دعوی است. احتمال دارد که رأی صادر شده بارها مورد تجدید نظر قرار گیرد، ولی در هر حال سرنوشت حق باید در همان دعوی نخستین معلوم شود و همان دعوی را دوباره نمی توان طرح کرد به بیان دیگر امکان تجدید نظر در حکم با اعتبار امر قضاوت شده منافات ندارد. این نتیجه را بدین گونه میتوان توجیه و تأیید کرد
مقصود از حکم قطعی مندرج در بند ۴ ماده ق.آ.د.م رأی قاطع دعوی است که از سوی دادگاه صادر میشود. این تفسیر نه تنها از لحاظ تاریخی تأیید می شود، منطقی نیز هست. زیرا امکان طرح دوباره دعوایی که نسبت به آن حکم قطعی (قاطع) صادر شده است، احتمال صدور احکام متعارض را به وجود می آورد که با مبانی آئین دادرسی مدنی منافات دارد.
همین که رأی یک بار مورد تجدید نظر قرار گرفت نسبت به جهتی که رسیدگی شده است، اعتبار امر مختوم را دارد و نه تنها تجدید همان دعوی امکان ندارد درخواست تجدید نظر همان حکم نیز پذیرفته نمیشود ماده ۱۲ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آن در این باره مقرر می داشت.
در کلیه مواردی که مطابق این قانون تقاضای تجدید نظر از جانب محکوم علیه یا قاضی صادر کننده حکم یا قضات دیگر مذکور در ماده به عمل می آید، تقاضای تجدید نظر برای بار دوم در صورتی پذیرفته میشود که جهت آن همان جهت تقاضای تجدید نظر اول نباشد. در غیر این صورت مرجع صالح نقض قرار در درخواست را صادر می نماید.
مفاد این حکم در قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ نیامد، در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بند ج ماده (۲۴) نسبت به تکلیف دادگاهی که پس از نقض حکم در هیأت عمومی دادگاههای حقوقی دیوان عالی کشور، مأمور رسیدگی به رأی اصراری شده است مجمل ماند زیرا در بند ج می خوانیم
( دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر و این حکم قطعی است.)
با وجود این حکم ماده ۱۲ پیشین مطابق با اصول دادرسی منع و تکرار تجدید نظر است و با روح و هدف قانون دادگاههای عمومی و سیری که قانونگذاری به سوی نظم و پایان بخشیدن به دعاوی دارد سازگار است و چنانکه گفته شد می تواند وسیله رفع اجمال از بند ج ماده ۲۴ قرار گیرد و تسلسل تجدید نظرهای بیهوده را متوقف سازد. قید قطعی بودن حکم صادر در مرحله بازگشت از هیأت عمومی نیز قرینه بر درستی تفسیر پیشنهاد شده است. زیرا در قانون دادگاههای عمومی اصل تجدید نظر پذیری احکام است ماده (۱۹) و اعتبار استثنایی حکم دادگاه در این مرحله به دلیل پشتوانه اظهار نظر هیأت عمومی درباره رأی اصراری است؛ در حالی که اگر دادگاه بتواند باز هم رأی اصراری را تکرار کند و این رأی هم قطعی باشد تمام احکام و تشریفات رسیدگی در هیأت عمومی بیهوده و عبث می شود و نقش رهبری دیوان کشور در هدایت رویه قضایی از بین می رود.
آنچه گفته شد، درباره نقش منفی و ترکیبی امر قضاوت شده است. ولی نسبت به نقش مثبت و تحلیلی قاعده باید پذیرفت که پیروی از راه حلهای دعوی نخستین در دعوای دیگر در صورتی لازم است که رأی قطعی باشد حکمی که خود در حال رسیدگی تجدید نظر است الزامی برای دادگاههای دیگر ایجاد نمیکند و احتراز از صدور احکام متعارض باید به وسیله توقیف و احاطه دادرسی دوم صورت پذیرد.
نویسنده:دکتر امیر ناصر کاتوزیان
